The time court
محكمة الساعة
Cerrado
🕗 Horarios
| Domingo | - | |||||
| Lunes | - | |||||
| Martes | - | |||||
| Miércoles | - | |||||
| Jueves | - | |||||
| Viernes | - | |||||
| Sábado | - | |||||
Qadisaya Expressway, Baghdad, Karkh, IQ Irak
Contactos teléfono: +964 780 901 3838
Sitio web: www.iraqja.iq
Latitude: 33.3007022, Longitude: 44.382164
Mapa e indicaciones más amplias 
Alexis Bascourt
::Historical place, something I'm furtunate to see.
GBR FKEER
::دار القضاء العالي
رعد عكيلي
::لاباس
Iheb Messaoud
::Good Machaallah
Khashea N. Alnasrallah
::ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ( 26 ) ﻟﺴﻨﺔ 1963 ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﺫ ﺍﻥ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺍﻭﻗﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ . ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ) . ﻭﻗﺪ ﺿﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺭﺋﻴﺴﺎً ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ) ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ . ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1977 ﺣﻴﺚ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ ( 101 ) ﻟﺴﻨﺔ 1977 ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻐﻲ ( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ) ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ . ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻩ ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻓﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﺣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ 9/4/2003 . ﻭﺑﻌﺪ 9/4/2003 ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﺄﺭﺗﺌﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ . ﻓﺼﺪﺭ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ( 35 ) ﻓﻲ 18/9/2003 ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻴﺲ ( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ) ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪﺭﺕ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )) ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺆﻫﻞ ﻭﺣﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .(( ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻣﻦ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ( ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ( 35 ) ﻣﻜﺴﺒﺎﻥ -: ﺍﻷﻭﻝ / ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻭﻣﺸﺮﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ . ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ / ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.